به سوی فردا

شورای عالی بیمه وبیمه مرکزی مدافع حقوق بیمه گذاران وبیمه شدگان باشد               

بعد از کش وقوسهای فراوان شورای عالی بیمه کشور فعالیت شرکت بیمه توسعه را با توجه به گزارش بیمه مرکزی در خصوص آخرین وضیعت بیمه مزبور وبا عنایت به مطرح بودن پرونده آن شرکت در مراجع قضایی تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد .موضوعی که بلافاصله در خبر 8:30دقیقه روزچهارشنبه مورخ 01/11/1393توسط مسئولین بیمه مرکزی رسانه ای شد و عنوان گردید که شرکت بیمه توسعه هیچگونه سپرده یا تضمینی جهت جبران خسارات وارده بر حقوق بیمه گذاران نزد خود ندارد . سخنی که امید بیمه گذاران را که تنها راه نجات خود را توسل به بیمه مرکزی میدانستند ناامید وکلیه بیمه شدگان را در شوک فرو برد . بخصوص آنهایی که حتی به دلیل داشتن بیمه شخص ثالث ،در حال حاضر بخاطر عدم ایفای تعهدات قانونی بموقع از سوی بیمه توسعه در زندان به سر می برند. از گفته های مسئولین بیمه مرکزی چنین استنباط می گرددکه تنها راه رسیدن بیمه گذاران به حق وحقوق خود مراجعه به مراجع قضایی وطرح دعوی علیه شرکت بیمه توسعه می باشد ولا غیر. راهکارهایی که با توجه به نوع، کثرت بیمه گذار و بوروکراسی موجود درسیستم قضایی به نظر طولانی وگاها بدون نتیجه به نظر می آید .حال این سوال در ذهن متبادر میشود که چه تضمینی وجود دارد که بیمه گذاران سایر موسسات بیمه غیر دولتی همانند بیمه توسعه که تعداد آنها در سطح کشور به 20 مورد می باشد وهمگی آنها نیز مانند بیمه توسعه مورد تائید بیمه مرکزی هستند، در آینده دچار سرنوشت بیمه شدگان بیمه توسعه نگردند . موضوعی که این روزها در هاله ای از ابهام فرو رفته است. برابر مصوبه مورخ 01/05/1391هئیت محترم دولت ،حداقل سرمایه موسسات بیمه ای موضوع ماده 36 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 1350برای موسسات بیمه غیر دولتی به شرح زیر تعیین شده است :

حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس موسسات بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال تعیین گردیده است . برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای در هر یک از گروه رشته های بیمه ای مبالغ زیر به حداقل سرمایه اولیه اضافه میگردد.(ارقام به میلیارد ریال )

همچنین موسسات بیمه ای که قبلا تاسیس شده اند موظفند ظرف چهار سال حداقل سرمایه خودرا با این تصویب نامه منطبق نمایند . مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل 15 درصد بر اساس برنامه زمانبندی مورد تایید شورای عالی بیمه باشد .

حال این سوال از بیمه مرکزی مطرح میگرددکه از اشخاص حقوقی که اقدام به تاسیس شرکت بیمه ای کرده یا می کنند، حداقل سرمایه اولیه ای که در قانون پیش بینی شده، از متقاضی به صورت سپرده یا تضمین  (اموال منقول وغیر منقول )اخذ میگردد یا خیر؟

با توجه به عکس العمل بیمه مرکزی در خصوص شرکت بیمه توسعه واینکه بیمه مزبور هیچگونه تضمین قابل قبولی نزد بیمه مرکزی ندارد به نظر می آید در زمان تاسیس بیمه توسعه وسایر موسسات بیمه ای ،حداقل سرمایه های پیش بینی شده در قانون به صورت سرمایه های کاغذی و صوری از متقاضیان اخذ شده است نه سرمایه های منقول وغیر منقولی که در شرایط بحرانی و ورشکستگی شرکت های بیمه ای باید منبعی برای جبران قسمتی از خسارت های بیمه شدگان باشد.

این شکل عملکرد بیمه مرکزی در خصوص صدور پروانه فعالیت برای موسسات بیمه های غیر دولتی شبیه صدور دسته چک از سوی بانک به افراد متقاضی می باشد . در حال حاضر بانک های عامل بدون اخذ سپرده و یا تضمین مناسب از متقاضیان اقدام به صدور دسته چک برای آنها می کنند و در صورت عدم ایفا تعهد از سوی صاحب چک، بانک عامل هیچگونه مسئولیتی در این باب نداشته و طلبکار می بایست جهت احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه نماید. واقعیت امر این است که با توجه به شرایط به وجود آمده در فضای صنعت بیمه ای کشور وهمچنین عملکرد ضعیف بیمه مرکزی هم از باب صدور پروانه فعالیت بدون اخذ سرمایه واقعی و هم از باب عدم نظارت کافی بر نحوه عملکرد بیمه های غیر دولتی، دیگر نمی توان بر فعالیت 20 موسسه بیمه غیر دولتی ، اعتماد و اطمینان داشت و به آنها جهت ساختن آینده ای بهتر اتکاء کرد.

با توجه به گسترش دامنه فعالیت موسسات بیمه غیر دولتی در سطوح مختلف فعالیت بیمه ای و ایجاد تعهد بیش از 2 برابر داراییهای خود که خلاف قانون نیز می باشد و در برخی موارد حتی به بیش از 10 برابر سرمایه اولیه نیز رسیده است بنظرنمیرسد حتی در صورت اخذ تضمین های قانونی نیز بتوان نسبت به تامین اینهمه تعهدات ایجاد شده غیر قانونی پاسخگو بود.

در پایان امیدواریم بیمه مرکزی ایران برابرماده 44 فصل سوم قانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری مصوب 1350، با احساس مسئولیت جدی در صیانت از حقوق بیمه شدگان موسسات بیمه ای غیر دولتی، با لغو پروانه فعالیت شرکت های بیمه ای متخلف و انتقال دارایی های شرکت های متخلف بیمه ای به حساب خود (بیمه مرکزی) و انجام کلیه تعهدات بیمه گذاران از طریق شرکت بیمه ایران اقدام نماید .

همچنین از وزیر امور اقتصاد ودارایی انتظار می رود در این راستا در صورت نیاز نسبت به بستر سازی جهت تصویب قوانین جدید یا تهیه وتدوین لا یحه اقدام تا از اشاعه فرهنگ بی اعتمادی در جامعه نسبت به صنعت بیمه جلوگیری گردد تا مردم بتوانند با اتکاء به حضور مقتدرانه بیمه مرکزی با عنوان تضمین کننده حقوق آنها با  اعتماد و آسودگی خاطر در صنعت بیمه سرمایه گذاری و آینده بهتری را برای آتیه خود مهیا سازند نه اینکه در سایه تبلیغات رنگارنگ موسسات بیمه ای، سرمایه و دسترنج خود را به آنها سپرده و  تنها جهت رسیدن به اصل سرمایه خود و نه مزایای وعده داده شده با پای خود به دنبال آن باشند آن هم معلوم نیست به آن خواهند رسید یا خیر؟ این چه آسایشی و ارامشی است که صنعت بیمه ای کشور آن را جزء اهداف عالیه خود قرار داده است .